اينكه بناء عقلائى اول كه آثار مهمى هم در فقه دارد به طور قطع مورد ردع واقع نشده ، چون اگر ردع شده بود به ما مىرسيد لذا مىتوانيم بگوييم بناء عقلائى دوم متبع است مگر در جايى كه دليلى بر ردع آن قائم شود و الّا هر جا دليلى نداشتيم - مثل ما نحن فيه - بايد به حكم بناء عقلا قائل به صحت عقد و عدم محرميت رضاع بشويم . « 1 » اگر كسى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » را هم دليل صحت بداند مسأله واضح‌تر مىشود و مىتوانيم آن را دليل بر امضاى سيرهء عقلايى بدانيم . البته ما معتقديم عدم الردع كافى است و نيازى به امضا نيست . پس با اين راهها نمىتوان نشر حرمت را اثبات كرد . باقى مىماند كه به روايات تمسك كنيم . روايات عام از نظر صاحب رياض انصراف دارند از افراد نادر و نمىشود به آنها تمسك كرد پس بايد سراغ روايات خاصه برويم . ب ) دلالت صحيحه عبد الله بن سنان بر عدم نشر حرمت به واسطه شير زنا و عدم دلالت آن نسبت به شير شبهه در صحيحه عبد الله بن سنان تعبيرى آمده است كه از آن مىتوان استفاده كرد كه اگر شير از وطى زنا حاصل شده بود موجب نشر حرمت نمىشود ولى در مورد اينكه اگر شير از وطى به شبهه بوجود آمده باشد اين صحيحه دلالتى ندارد اما روايت اين است : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال : هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام » صاحب رياض فرموده است كلمه « امرأتك » كه در روايت آمده است از باب مثال است و خصوصيتى ندارد چون شامل أمه ، محلّله ، نيز مىشود لذا نمىتوان نتيجه گرفت كه اگر شير از زنا بود موجب نشر حرمت نمىشود و ليكن حق اين است كه اگر چه كلمه « امرأتك » اختصاصى به زن دائم ندارد و از باب مثال است ولى مثال بودن

--> ( 1 ) - البته استاد مد ظله در ادامهء بحث به اين مطلب اشكال مىكنند .